Sunday, August 28, 2011

Family and influence

interesting enough that when we speak about ourselves, we don't necessarily speak of our families and their influence on our lives... sometimes we speak of books that influenced us.. people that passed through our lives.. and sometimes we speak about the inner circle of our upbringing.. although.. this is the first circle that shapes us to a great extent..

i always claim that we are the reflection of the house that we were brought up in... and i believe i am one good example of that.

i am coming from a family of lawyers.. well politicised.. since i was a child.. after few greeting sentences, the discussions float between politics and law.. my dad was a Nasserite.. yet, my maternal grandparents with whom i used to spend a lot of time when i was a child.. had more colourful experience when it comes to education but they were anti-Nasser. My grandfather, Dr. Mahmoud Diab, who was one of the first few physicians in Egypt specializing in Otolaryngology. yet, he was known in the medical syndicate that he is more a politician rather than a physician. when he was young, he wanted to join the law school, but his father pushed him to join the school of medicine... but his passion for politics never seized to exist.. he was an amazing reader, he had books stored everywhere to the point that we have donated his library to bibliotheca Alexandria in order to let the people benefit from this amazing collection of books. he was one of the founders of the Muslim Youth Association, yet he was against the Ikhwan and their role in political life.. when they invited Hassan Elbanna to hold his meetings in the MYA headquarters after the Movement was banned in the aftermath of their role in killing el Nokrashi Pasha, he told Elbanna that it was a big mistake to change the course of action of the movement and to get involved in politics and he used to say that the latter admitted that it was not the best means to go for politics and mixing it up with the da'awah. he was against the veil and backed empowering women without breaking the traditions. he was a very strict, direct and correct man. in order to complete this picture, one can't dismiss speaking of my grandma, Fatma Fathi, she was one of the first 12 girls that were sent to receive higher education in the UK, when at the time Egyptian girls get their education up to the primary level and used to work as teachers only. she left Egypt in 1919 and finished her university studies in 1927. she was the first woman in Egypt to specialize in Botany. she received her degree from Bedford College London. she was a very strong woman, she had great expectations in her life but society and reality bites. she worked all through her life in education and suffered a lot from her colleagues and even her family. i remember that she used to say, if i came in your generation i wouldn't have married. she had married my grandfather, who is her cousin, but the difference was massive from someone brought up, during the years that shaped her personality in the UK and another who was brought up between Cairo and the Country side. she was also against Nasser, she only used to admit that he was a leader, but she used to say that he is the reason that peasants became rebellious against them. she was a landowner and that dominated her perspective of course. i admired both my grandparents for their will and strength. My grandfather was the Director of Elmounira hospital before he retired, and he used to go to his clinic until few years before he passed away. he wrote books and never stopped reading. My grandma had her own library and she had a vision. she decided to study Botany. coming from the country side and owning land, it was important for her to develop her own property through science.. she implied a lot of her education in her property and things in the land are not the same since she passed away. she held up to traditions. whenever she went to pay a visit in the country side, she used to take off her city clothes and dress up in the black galabya, the traditional dress of women in the country side. she suffered a lot in her marriage due to the major differences between her and my grandfather. traditions were what pushed her to marry him. she wasn't able to manage in the house of teachers (special dorms for female teachers working in a city other than theirs). she moved to Cairo, rented an apartment, furnished it and took her mother to live with her. few months later, her elder brother decided that he wanted to take his mum. hence, with no choice left other than abide by his will, her mum left with the brother. my grandma, who can't live alone in her apartment because it was unacceptable at the time for a single female to live alone, had to leave her apartment, sell the furniture and get back to the dorms. when my grandfather, who loved her dearly since childhood, proposed to her, she accepted and lived with him in major ups and downs for almost 55 years or more.

now, reflecting on their experience, as an adult i understand the massive differences they had. A traditional Egyptian man, well educated didn't make much difference. he was still too traditional to accept the fact that his wife might be better than him.. she was well educated, strong, presentable and rich.. it seems a fatal combination for many Egyptian men to take until this day.

by all means, one can't fail to identify how these people affected one's personality. brought up in an environment that puts education as a priority, very politicised shaped the way i pursued my life.

my choice to go through the law school, was made after many logical debates with my father, who didn't want me to waste my high grades.. and wanted me to make sure that i don't want to join the school of political science or mass communication before i sent my papers to the administration. yet, i held to my choice which was taken since the high school. i thought, it is important to learn my rights.. law education can give me bigger space to choose. i wanted to be a diplomat and i got to know the Ministry of Foreign Affairs, would favour more law graduates because in the recent years there were few law graduates who joined in and they need people with legal expertise and background. i thought, i will sit for the ministry's exams.. if it works well and good but if not, i will have a real profession to lean back on. my father was a prominent lawyer.. if i work with him and take over the business, that will not be a bad option. if i want to work in the media, i can do that with my education, i can write articles and publish books. i can be a politician and read and analyze politics.. with the law education. so.. i didn't change my mind, and i stuck to my choice to join the law school.. a step, definitely not regretted.

to be continued..

Friday, August 26, 2011

Islam and destiny of man

these are parts qouted from the book Islam and the Destiny of Man.. it is very touching strong book.. i am still reading it and this will be regularly updated.. but i have read lots of books about islam, writen by Muslims and Converts.. this is by far one of the best... i almost cried twice while i am still in chapter 1.. i believe it is amazing how far we get to know more when reading about our own faith... how far the rest of us really need to get to the core of the religion and faith and feel comfortable in their own skin... and to know that the heart of our faith is beautiful, forgiving, enduring and much more.. if we just understand the message of the monotheistic religions.. our lives around the globe will be much much better. MAY GOD SAVE US FROM OUR OWN IGNORANCE!

I decided as I put it to myself to sow a seed in my heart, to accept Islam at once in the hope that the seed would one day germinate and grow into a healthy plant. I will offer no excuses for this, and would blame no one for acusng me of insincerity and a false intention. But it is possible that they may be underestimating god's readiness to forgive human weakness and his power to bring forth plant and fruit from the seed sown in barren ground.


I said, " no intelligent person nowadays believes in the god of religion!" he looked at me rather sadly before answering,"on the contrary, nowadays intelligent people are the only ones who do believe in god."

No one can live happily in constant disagreement with his fellow men and women, nor can he engage in argument with them since he does not share their basic, unspoken assumptions. Argument and discussion pre-suppose some common ground shared by those involved. When no common ground exists, confusion and misunderstanding are unavoidable, if not anger. The beliefs which are the very basis of contemporary culture are held no less passionately thanunquestioning religious faith.

I had allowed myself to be carried forward by the prevailing wind, and this was where the wind had set me down.

The saying of Mohammed, god gives for gentleness what he will never gove for harshness.


A Muslim, by this definition, is anyone who is able to make the confession of faith in sincerity, bearing witness to the fact that god is one, without a partner and without associate, and that Muhammad is his messenger to humanity. Since human beings can not read the secrets of hearts, the judgment as to sincerity rats only with god.

Vice plays it's tribute to virtue by masquerading behind the mask of religion- or of a political ideology- and wickedness walks the streets more confidently when decently cothed.

Quite spontaneously, without thinking what I was doing, I raised my hands and said, ' lord, here I am. Do with me as you will!'

I saw myself then as too sceptical, and worldly to be a 'religious person' as the term usually understood, but iwas under a compulsion to accept and adhere to what I found utterly convincing. This was the predestined homecoming.

I tried to show what it means to be a Muslim and to consider doctrine, history and social life in the light of the revelation which is the source of faith, as it is of a civilisation and culture constructed by human beings, god and bad, wise and foolish, out of materials crystallised from that source. But the whole, which reflects the divine plenitude, cannot be caught in any net of words. To every statement I would gladly add a formula of great significance in the context of Islam, a formula which indicates that god knows best, he alone knows truly, and that those who speak or write must always keep in mind their relative ignorance an the limitations of their perspective, just as the living must always keep death in mind. Wa Allah a'lam.

Sunday, May 8, 2011

سيطرة رأس المال على الحكم ودوره فى إفساد الحياة السياسية فى مصر

 

أحد المبادئ الأساسية لثورة 1952 كانت انهاء سيطرة رأس المال على الحكم وذلك لما لمسه القائمين على الثورة من خطورة تزاوج مصالح أصحاب رؤؤس الأموال والحكم، خاصة وأن الأحزاب والحكومة كان يسيطر عليها الباشوات أصحاب المال ( مصانع، أراضى زراعية شاسعة..إلخ) وبالتالى كان هناك حاجة للحد من هذا التداخل حتى يتم النظر فى مصالح الشعب كافة عند رسم سياسات الدولة ووضع القوانين من قبل البرلمان بدلاً من النظرة الدائمة فى خدمة مصالح أصحاب المال.

بناء على هذا المبدأ، حددت الحكومة الملكية الزراعية ووضعت لها حد أقصى لكل أسرة، وأممت أملاك الأسرة المالكة فى مصر آنذاك وكذلك الملكيات الكبرى ووضعت تحت إشراف الدولة، فتم توزيع الأراضى المصادرة على فلاحى الشعب وتحولوا من أجراء إلى صغار ملاك، مع إحكام خطة زراعية للدولة تحدد أنواع الزراعات التى يحتاج إليها السوق المصرى، كما تم وضع المصانع والمؤسسات التأمينية والمالية وغيرها من الأملاك المؤممة تحت إشراف القطاع العام والذى كان يدير هذه الأموال لصالح الشعب.

بمرور السنوات، وعودة مصر من دائرة القوانين الإشتراكية إلى سياسات السوق المفتوح فى السيعينيات تحول القطاع العام إلى بؤرة فاسدة بسبب سوء الإدارة وضعف المحاسبية وتداخل مصالح رجال الأعمال معه مما أدى إلى زيادة الخسائر فى مؤسساته، ودخلت مصر فى مرحلة التحول الإقتصادى الكامل إلى ما أطلق عليه الإنفتاح الإقتصادى والتى تلتها مرحلة الخصخصة، أى البدء فى تفتيت وبيع القطاع العام دون أى محاولات لإصلاحه، وبالتالى تم بخس الأثمان المباع بها أملاك الدولة وتم بيع المؤسسات الخاسرة على قدم المساواة مع تلك التى كانت تحقق أرباحاً. وبسبب التداخل الكبير بين مصالح رجال الأعمال والسلطة الحاكمة فى مصر سمعنا وقرأنا على العديد من الفضائح فى عملية الخصخصة على غرار بيع فندق ماريوت بالزمالك أو شركة عمر أفندى وشركة إيديال التى بيعت مخصصاتهما ومخازنهما فى كافة المحافظات بمبالغ لا تتناسب على الإطلاق ليس فقط مع المنشآت ولكن أقل من سعر الأراضى المبنى عليها تلك المنشآت، وكل ذلك كان لمصلحة من؟

وانتقلت مصر بعد ذلك إلى مرحلة أخرى من سيطرة رأس المال على الحكم بعد عملية الخصخصة وامتلاك عدد محدود من كبار رجال الأعمال لأغلب المؤسسات الإنتاجية، ودخولهم اللعبة السياسية عبر عضوية مجلسى الشعب أو الشورى للتمتع أولاً بالحصانة القضائية وبالتالى الخروج من دائرة المحاسبية، والتدخل فى تعديل القوانين والمكتسبات الإشتراكية القديمة وفى مقدمتها إدخال تعديلات على قانون العمل يخفض من حقوق العمال لمصلحة رجال الأعمال، عدم وجود قانون لحماية المستهلك لمدة طويلة، استصدار قرارات حكومية لضمان احتكار سلع معينة على غرار القرار بحظر استيراد حديد التسليح وذلك بعد بيع شركة حديد الدخيلة التى كانت من أملاك الدولة إلى شركة حديد عز وبالتالى ضمن ملاك شركة حديد عز احتكار سوق حديد التسليح وتحديد الأسعار دون أى ضابط أو رابط مما أدى إلى ارتقاع سعر طن الحديد فى غضون شهور محدودة من 1500 جنيه إلى 8000 جنيه، مما أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار العقارات وتحقيق خسارة فادحة للعديد من العاملين فى مجال البناء، هذا بالإضافة إلى تعديل قوانين الإجارات لصالح الملاك وإلغاء الأمر العسكرى بمنع البناء على الأراضى الزراعية قبل إصدار قانون بذلك مما نجم عنه تجريف وبناء العديد من المنازل على أجود الأراضى الزراعية فى الدلتا.

وهنا يجب ألا ننسى دور رجال الإعمال فى إفساد العملية الإنتخابية من ناحية مع تزوير الإنتخابات من قبل الحكومة من ناحية أخرى، إذ قام رجال الأعمال بتسخير قدراتهم المالية واستغلال الظروف الإقتصادية الصعبة فى تمويل حملات انتخابية يتم الصرف عليها ببزخ فى قرى ونجوع مصر الفقيرة، مع شراء أصوات الناخبين سواء بالمال مباشرة أو عن طريق توزيع الذبائح ولحمها، ذلك بالإضافة إلى خلق طبقة كاملة من بلطجية الإنتخابات التى تعيش على إرهاب المواطنين والتأكد من عدم وصولهم للدوائر الإنتخابية إذا ما عرف أنها ستصوت لمصلحة خصم رجل الأعمال الممول أو من يدعمه، وكان يتم تخصيص مبالغ شهرية كمرتبات لهؤلاء البلطجية لضمان ولائهم وللقيام بأية أعمال تساند وتدعم رجال الأعمال ومن يدعموهم، مما أدى إلى إكتمال منظومة الإفساد السياسى فى مصر،  وقد شهدنا عدد من هؤلاء عندما هجموا بالأحصنة والجمال ومدججين بالسلاح الأبيض والعصى على المتظاهرين فى التحرير يوم 28 يناير 2011.

فى نهاية المطاف، وبسبب التحولات الإقتصادية دون وضع ضوابط حمائية كافية للحد من سيطرة أصحاب رؤوس الأموال على مقدرات الحكم فى البلاد والافتقار إلى آلية حقيقية تحاسب أصحاب الأموال على إفسادهم للأوضاع الإقتصادية وتحول دون تدخلهم فى إدخال تعديلات على القوانين التى تمثل حماية للمواطن الضعيف والأكثر تضرراً من هذه الإجراءات، تتكشف لنا الآن وبعد قيام ثورة 25 يناير السيطرة الحقيقية لأصحاب هذه الأموال على مقدرات البلاد وسلبهم لأموالها وإفسادهم للحياة السياسية بسبب تزاوج مصالحهم مع مصلحة الحكم، وإعادت الثورة الجديدة مطالب الثورة القديمة بالعودة إلى شعار تحقيق العدالة الإجتماعية والحد من سيطرة رأس المال على الحكم.

النسب الخاصة من مقاعد مجلس الشعب

النسب الخاصة من مقاعد مجلس الشعب

الفلاح- العامل- المرأة

 

• ما هى النسب الخاصة فى البرلمان المعروفة بالكوتة؟

الكوتة هى عبارة عن تخصيص عدد معين من المقاعد فى البرلمان لفئة معينة من فئات الشعب. ففى الدول ذات الأعراق المختلفة، يتمتخصيص عدد معين من مقاعد البرلمان لكل فئة على حسب تعدادها أو كبر المناطق الجغرافية التى يمثلوها والتى تعبر عن نفوذهم داخل دولهم، وفى دولة مثل مصر هناك نوعان من الكوتة فى توزيع مقاعد مجلس الشعب ، نسبة الـ50 % عمال وفلاحين ونسبة المرأة.

 

• من هو الفلاح والعامل فى القانون المصرى الممكن ترشحه فى مجلس الشعب فى إطار نسبة الـ 50 % وفقاً للقانون؟
الفلاح:

يشترط فى الفلاح  ما يلى:

1. أن تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسى
2. أن يكون مقيما في الريف
3. ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر ، ملكا أو إيجارا ، أكثر من عشرة أفدنة .
العامل:

يشترط فى العامل ما يلى:

1. هو من يعتمد بصفة رئيسية على دخله من عمله اليدوى أو الذهنى في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات
2. لا يكون منضما إلى نقابة مهنية أو يكون مقيدا في السجل التجارى أو من حملة المؤهلات العالية
3. يستثنى من ذلك:
a. أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العالية
b. من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال
c. وفى الحالين يجب لاعتبار الشخص عاملا أن يكون مقيدا في نقابة عمالية.
4. لا تتغير صفة العامل بعد انتهاء خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة ويكون مقيداً في نقابة عمالية .
كيف يتم تحديد دوائر العمال والفلاحين وفقاً للقانون؟

1. تقسم جمهورية مصر العربية إلى دوائر انتخابية
2. تحدد الدوائر الانتخابية طبقا للقانون الخاص بذلك
3. ينتخب عن كل دائرة عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين .
ما هى نسبة مقاعد المرأة؟

 

• فى عام 2009، تم تعديل قانون مجلس الشعب ليخصص 64 مقعد للمرأة عن طريق زيادة عدد أعضاء مجلس الشعب ليصح 508 بدلا من 444 مقعد.
• تم تخصيص 32 دائرة انتخابية لتتضمن مقاعد للمرأة فى 28 محافظة.
• شروط الترشح واحدة عدا جنس المرشحة، وبالتالى نصف الـ64 مقعد مخصص للعاملات والفلاحات على غرار المقاعد الأخرى فى مجلس الشعب.
من المتوقع الإبقاء على نسب المقاعد المخصصة للعمال والفلاحين والمرأة فى التعديلات التى سيتم ادخالها على قانون مجلس الشعب بعد التعديل الأخير للدستور وإصدار الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011.

 

 

 

بعض المسائل المحيطة بوضع دستور مصرى جديد

بادئ ذى بدء وقبل التعرض إلى تلك العناصر، يجب علينا التطرق إلى مسألة هامة وهى تشكيل اللجنة المعنية بوضع الدستور الجديد والتى وردت فى التعديلات الدستورية التى اعتمدها الشعب المصرى يوم 19 مارس 2011. ومن هذا المنطلق، نرى ضرورة عدم قصر تشكيل اللجنة على أعضاء مجلس الشعب حتى يمكن تمثيل جميع القوى الوطنية داخلها.

إن كان الدستور يعبر عن نبض أمة والمبادئ الأساسية التى تحكم حاضرها ومستقبلها، فعلى مجلس الشعب القادم تضمين اللجنة ليس فقط ممثلين من جميع القوى السياسية ولكن أيضاً أساتذة فى القانون الدستورى، قضاة، أساتذة ومتخصصين فى علم الإجتماع والإقتصاد والتجارة والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان والنظم السياسية وغيرها من مجالات الحياة التى يجب أن تبلور رؤية مستقبلية واضحة من أجل تحقيق صالح الوطن والعمل على ذلك بتؤده ودون هوادة لتلحق مصر بركب الدول المتقدمة فى جميع المجالات.

انطلاقاً مما سبق، فنحن من مؤيدى ضرورة تحقيق أسس المواطنة وإقامة دولة مدنية تحافظ على كرامة المواطن وعلى حقوقه الأساسية، ولتحقيق ذلك نرى ضرورة تعزيز وتفصيل الجزء الخاص بحقوق المواطنة السياسية والإقتصادية فى الدستور الجديد مع التأكيد على ضرورة وضع ضمانات للحفاظ عليها وعدم الإفتئات عليها من قبل أى من القوانين الأخرى على غرار قانون الطوارئ، ليقتصر تطبيقه فعلياً على حالات الطوارئ دون غيرها. مع ضرورة النظر فى مرحلة لاحقة بوضع قانون إرهاب يتعامل مع هذه الجريمة لعدم العودة إلى قانون الطوارئ فى التطبيق العملى.

هذا، ومع الدعم الكامل لضرورة وضع حد واضح لسلطات رئيس الجمهورية وسائر أعضاء السلطة التنفيذية ووضع ضوابط لممارسة هذه السلطات بالشكل الذى يحد من إساءة استخدامها، نرى أهمية تقليص الحصانات المطلقة التى يتمتع بها العديد من العاملين فى المجال السياسى وتكريس مبدأ أن الجميع متساوون أمام القانون، لإنهاء ثقافة "أنت مش عارف أنا مين"، بالإضافة إلى ذلك يجب تكريس مبدأ المحاسبية، فكل حق يوازنه إلتزام والإخلال بهذا الإلتزام يتبعه بالضرورة محاسبة، فلا يصح أن نطلق السلطات فى الدستور سواء للسلطة التنفيذية أو التشريعية دون التأكيد على مبدأ المحاسبية وسبل تنفيذ ذلك.

بالإضافة إلى ذلك، يجب رسم شكل واضح لسبل محاسبة رئيس الجمهورية سواء عن طريق محكمة خاصة، أو بتشكيل هيئة من كبار قضاة مصر للتحقيق فى الجرائم التى قد تنسب إليه، وعدم ترك هذه المسألة غامضة على غرار دستور 1971 الذى نص على الفكرة دون تفاصيل أدت فى النهاية إلى خلق فرعون تلو الآخر. مع ضرورة تحديد مدة الرئاسة فى مادة تحصن من التعديل، فلا يجوز لا لمجلس الشعب أو لرئيس الجمهورية أو أى آلية تتفق عليها الأمة لتعديل الدستور أن تتضمن التعديلات فى مرحلة ما مادة تحديد مدة الرئاسة تفادياً لأية مجازفة فى هذا الصدد.

وهنا لا يفوتنا ذكر ضرورة تكريس مفهوم العدالة الإجتماعية وأحقية المواطنين فى الإستفادة من ثروات البلاد عن طريق إدارتها بالشكل الذى يحافظ على تلك الثروات، هذا لا يعنى المساس بحرية السوق أو حركة رأس المال ولكن يجب أن نكرس فكرة المصلحة العامة أولاُ وتوجيه الإستثمارات فيما يعود بالنفع على جموع المواطنين وعلى المستثمر على حد سواء.

أما عن الصحافة والإعلام، فإن إطلاق العنان لحرية التعبير والبحث العلمى وعدم النص بأن الصحافة سلطة فى الدستور سبيل هام لتكريس مفهوم الديمقراطية، وإبراز الثقافة المصرية بصورتها الحقيقية وإعلاء الأعمال الإبداعية التى نتطلع إليها.

وفيما يتعلق بالتوقيع والتصديق على الإتفاقيات الدولية، يجب أن يشتمل الدستور ليس فقط الرجوع لمجلس الشعب قبل قبول السلطة التنفيذية بإلزام البلاد قانوناً بتلك الإتفاقيات ولكن يجب إعادة النظر فى مفهوم أعمال السيادة التى لا تخضع للرقابة القضائية أو التشريعية، فمن غير المقبول أن تلتزم الدولة ويتحمل المواطنون أعباء تنفيذ اتفاقات دولية دون أى رقابة أو مراجعة من قبل ممثلى الشعب والسلطة القضائية.

وانطلاقاً مما سبق، يجب علينا العودة إلى مفهوم استقلال القضاء الحقيقى والحد من دور رئيس الجمهورية فى تعيين رؤساء الهيئات القضائية، فإما يترك ذلك لمجلس القضاء الأعلى أو فى حال اتخاذ الرئيس للقرار فيجب التصديق عليه من قبل البرلمان، خاصة وأن السبيلين متعارف عليهما فى النظم الديمقراطية.

إن تكريس مفهوم الديمقراطية يتطلب منا النص فى الدستور على سبل تعزيز الحكم الرشيد وتحقيق الشفافية وإعمال سيادة القانون، فبدون تلك المبادئ سينتهى بنا المطاف إلى ديمقراطية هشة أو شكلية مما يهدر مبادئ الثورة بدلاً من إعلاء القيم التى قامت من أجلها.

 

 

 

 

 

 

 

Tuesday, April 19, 2011

For the fun of it.. Egypt's Presidency galmour

Every morning Egyptians read the news... Mmm let us see what's new..;

Tahrir .. Demonstrators.. Say something new
Maspero.. Demonstrators.. Told you I want ot hear something new
Mubarak .. In Sharm... Again what's new
Old government in prison.. Investigations ongoing.. Huh! Broken record..

Hence, if all that is becoming business as usual ... What do you expect to find in the news?

The establishment of Egy Park!

A park that has 85 million inhabitants.. Real people not dummies
A park in a mess.. Between food, traffic, economic loss, bad manners in the streets, lack of security, threats from everywhere
Yet, don't be afraid...this Park is in Egy Land
And for that we are looking for a Director,,
This is not meant to bring to an end unemployment for one old guy... This is not an honorary position to die as the Director...
But Egy land is looking for a responsible individual who can get it out of its deep Shit.. Oops! Execuse my French...
But hallo... Egy land is looking for that individual and is not expecting a recruitment request everyday from wackos and weirdos!


For god's sake! We are looking for a President to a Republic ..and it is called the Arab Republic of Egypt .. We are not looking for a Director who wants a fun ride in Egy land as an end of career award!


Elrahmaaaaaaaaa

Wallaho wlmwafak

Monday, April 18, 2011

مرة أخرى.. عن الديمقراطية فى المجتمع المصرى؟

لم يسعنى سوى الإندهاش والإنصات فى سكون لأحد الزملاء الأفاضل الذى أشار إلى أننا فى وهم كبير وأنه لا توجد ثورة حقيقية، فإذا كانت الثورة هى ثورة ضد الفساد فلم يتغير شئ لأن مصر لسة بتتسرق، أما إذا كانت ثورة ضد حكم الفرد وتطالب بالديمقراطية فإن ذلك وهماً لأنه يتطلب تغيير المواطن المصرى منذ المهد لأننا جميعاً لا نعرف الديمقراطية فى التربية أو فى العلاقة بين الطفل والمدرس أو بين الطالب وأستاذ الجامعة أو حتى فى مكان العمل، فلا تزال الوزارات تختزل فى أشخاص قليلة من المديرين مع قتل كل المرؤسين حتى لا يبرز أحدهم على الرئيس.. وإلخ من تلك المقولات التى تحاول تفسير ما يحدث حولنا.
أنا لن أخوض فى التحليل السياسى لمفهوم الثورة وأعتقد أن المتخصصين من دارسى العلوم السياسية والإجتماعية تناولوا هذا الموضوع بشكل كبير، كما أننى لن أخوض فى تحليل أو تعديد الخطوات التى اتخذتها الحكومة الإنتقالية، أو المجلس العسكرى الحاكم أو النائب العام فى مواجهة الفساد والتحقيق فى وقائعه خاصة وأننا إكتشفنا أنه استشرى بشكل هائل خلال العقود الأخيرة بشكل لا يمكن لمواطن مثلى تصديقه لعجز عقلى البشرى عن تصور المبالغ التى نهبت وسلبت من مصر فى أثناء نظام الحكم السابق، ولكن سوف أحاول جاهدة النظر فيما ذكره هذا الزميل حول العقلية الديمقراطية ومدى استعدادنا لقبول أسس الديمقراطية فى أوجه الحياة المختلفة، خاصة وأن مشاركتى فى العديد من حلقات النقاش فى الفترة الأخيرة أكدت لى أن الطريق نحو الديمقراطية لا يزال طويلا على الرغم من قناعتى من ضرورة المضى قدماً فيه دون توانى أو تقاعس.
هنا أتذكر شعار إبدأ بنفسك، والبداية يجب أن تأتى من طريقة التربية فى المنازل والتى يجب أن تتحول فى جزء منها إلى الحوار دون استمرارها بشكل سلطوى كامل، فليس من المنطقى أن نطالب الأطفال بالإمتثال لأى قواعد دون مناقشتهم على الإطلاق، فإذا كان الهدف إخراج أجيال يمكن أن تقارع الحجة بالحجة فى المجتمع وأن يمتثلوا للقانون دون تهديد أو وعيد، فعلى أولياء الأمور السماح بالحوار فى المنازل إلى جانب إرساء قواعد الثواب والعقاب والسماح للأطفال بمعرفة حقوقهم وكذلك واجباتهم.. أتوقع أن يعلق أحد على ذلك بأن ده كلام رايق، هو الأهالى فاضية للعمل وكسب الرزق واللا لمناقشة العيال.. أهو ده اللى ناقص بقى.. وهنا أقول صبراً لأن تربية النشئ ليست بالشئ الهين، وهى مسئولية كل أب وأم داخل البيوت، والمجتمع المصرى مثل كافة المجتمعات الإنسانية يكدح لكسب الرزق، يتزوج ويأتى بأطفال يطلقهم فى المجتمع إما صالحين أو فاسقين، ولكن، وعلى سبيل المثال لا الحصر وبدون تعميم، كل من استقل طائرة بها أطفال يسهل عليه ملاحظة الإختلاف بين الثقافات فى تربية الأطفال، فعدد كبير من الأطفال الأجانب يتمتعوا بهدوء ويمتثلون بشكل لا بأس به لمطالب والديهم بالصمت لعدم إزعاج الركاب، أما فى حالة وجود بعض الأطفال المصريين، فحتى بالصريخ أو بالضرب قد لا يمتثلون لأى مطلب تهذيبى... ألا يقتضى ذلك منا وقفة مع النفس فى أسلوب التربية؟ وهنا أكرر أن ذلك لا يعنى عدم وجود بعض الأطفال دمثى الخلق من المصريين ولكن وددت فقط التدليل على أن التوتر الدائم يخرج أطفال متوترون ولا يعرفون إلا القهر للإمتثال.
ننتقل إلى أسلوب التعليم التلقينى الذى تتبعه المدارس والجامعات على حد سواء، أين المناقشة أو الحوار فى التعليم المصرى، أنا لم أعرف معنى مناقشة موضوعية حول قاعدة ندرسها أو نقرأ عنها إلا عند الأجانب.. وأأسف لذلك لأننا لدينا من القدرة والرغبة فى تطوير التعليم ولكن نقع دائما فى نفس الفخ، فالمدرس الذى تعلم على يد مدرسين يستخدمون الفلكة يصعب عليه أن يتحاور بالعقل، كما أن عدد لا بأس من المدرسين ليس لديه القدرة على الرد على أسئلة الطلبة بشكل علمى واضح ولتفادى ذلك يكتفى بأن يسرد ما ورد فى الكتب الدراسية ويحول دون إجراء أية مناقشة خلال لقائه مع طلبته، وهنا أضيف أهمية مراجعة أسلوب عقاب الطلبة وعما سيتم معاقبتهم؟ لأن فكرة السيئة تعم التى تستخدم فى مدارسنا لا تليق بتعليم مفهوم المحاسبة الفردية عما يرتكبه الفرد من أخطاء ويضحد قول الله تعالى "ولا تزر وازرة وزر أخرى".
فلنتخطى ذلك لسيادة القانون فى الدولة الديمقراطية، فسيادة القانون أحد الأعمدة الأساسية فى قيام الدولة الديمقراطية، ولن يتم ذلك إلا إذا تعلمنا جميعا إلتزاماتنا قبل حقوقنا، لماذا تعرضت للإلتزامات قبل الحقوق؟ لقد تعلمنا من أساتذة القانون أن كل حق يقابله إلتزام وبالعكس، إلا أننا اليوم فى مصر وفى حالة التدهور الأمنى الذى لا يزال يشهدها الشارع المصرى، أصبح كل منا لا يألوا جهداً عن التعبير عن حقوقنا دون النظر إلى إلتزاماتنا، فأصبحنا نتشاجر فى كل محفل من أجل الحقوق مع تجاهل للإلتزامات وهو أمر غاية فى الخطورة يؤدى إلى إشاعة الفوضى بدلا من تحسين ظروف الحياة اليومية للمواطن.
وهنا أجد من المهم التركيز على سيادة القانون التى تؤكد على أهمية إعمال القواعد القانونية دون تفرقة بين المواطنين على أساس من الجنس أو الدين أو العرق وغيرها من أسباب التفرقة ولم أتطرق إلى القواعد الدينية لإختلاف طبيعتها عن القواعد القانونية لأن أغلب القواعد الدينية عقوباتها أخروية وليست دنيوية، كما أنه لا جدال حول فحوى القاعدة الديينية لأنها بطبيعتها آمرة وغير قابلة للتغيير، أما القاعدة القانونية فعلى الرغم من أنها آمرة بدورها إلا أنها تقبل النقاش والضحد والتغيير.
الأمر الآخر الذى نفتقر إليه اليوم وبشكل كبير هو ما يعرف بأدب الحوار، ففى العديد من حلقات النقاش التى شاركت فيها، وجدت حضور جيد وهو أمر مشجع يشير إلى الرغبة الجارفة لدينا للوقوف على ما يدرى فى مصر فى عملية الإصلاح السياسى، ولكن أسفت لما شاهدته من انفعال شديد على المتحدثين فى نوع من المصادرة على المطلوب أى قبل أن ينهى المتحدث الإدلاء بكلمته، ومحاولة التشكيك فى النوايا، أخذاً فى الإعتبار وإن كان من حقنا جميعاً تحليل مظاهر النوايا، إلا أننا يجب أن نكون على قناعة حقيقية بأنه لا يعرف النوايا إلا الخالق عز وجل، وبالتالى يفضل الإبتعاد عن ذكرها لأنها مجهود مهدر غير لائق وغير قابل للإثبات.
أنا لا أتفق مع التحليل القائل بأن ما حدث فى مصر ليس بثورة، ولكنى أراه ثورة ومستمرة بكل المقاييس، ورغماً عن ذلك فأجد أن علينا بذل الجهد الكبير من أجل التعريف بالديمقراطية وأسسها حتى يمكن أن نصل إلى ديمقراطية حقيقية وفعالة فى المستقبل القريب.