Sunday, May 8, 2011

النسب الخاصة من مقاعد مجلس الشعب

النسب الخاصة من مقاعد مجلس الشعب

الفلاح- العامل- المرأة

 

• ما هى النسب الخاصة فى البرلمان المعروفة بالكوتة؟

الكوتة هى عبارة عن تخصيص عدد معين من المقاعد فى البرلمان لفئة معينة من فئات الشعب. ففى الدول ذات الأعراق المختلفة، يتمتخصيص عدد معين من مقاعد البرلمان لكل فئة على حسب تعدادها أو كبر المناطق الجغرافية التى يمثلوها والتى تعبر عن نفوذهم داخل دولهم، وفى دولة مثل مصر هناك نوعان من الكوتة فى توزيع مقاعد مجلس الشعب ، نسبة الـ50 % عمال وفلاحين ونسبة المرأة.

 

• من هو الفلاح والعامل فى القانون المصرى الممكن ترشحه فى مجلس الشعب فى إطار نسبة الـ 50 % وفقاً للقانون؟
الفلاح:

يشترط فى الفلاح  ما يلى:

1. أن تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسى
2. أن يكون مقيما في الريف
3. ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر ، ملكا أو إيجارا ، أكثر من عشرة أفدنة .
العامل:

يشترط فى العامل ما يلى:

1. هو من يعتمد بصفة رئيسية على دخله من عمله اليدوى أو الذهنى في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات
2. لا يكون منضما إلى نقابة مهنية أو يكون مقيدا في السجل التجارى أو من حملة المؤهلات العالية
3. يستثنى من ذلك:
a. أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العالية
b. من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال
c. وفى الحالين يجب لاعتبار الشخص عاملا أن يكون مقيدا في نقابة عمالية.
4. لا تتغير صفة العامل بعد انتهاء خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة ويكون مقيداً في نقابة عمالية .
كيف يتم تحديد دوائر العمال والفلاحين وفقاً للقانون؟

1. تقسم جمهورية مصر العربية إلى دوائر انتخابية
2. تحدد الدوائر الانتخابية طبقا للقانون الخاص بذلك
3. ينتخب عن كل دائرة عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين .
ما هى نسبة مقاعد المرأة؟

 

• فى عام 2009، تم تعديل قانون مجلس الشعب ليخصص 64 مقعد للمرأة عن طريق زيادة عدد أعضاء مجلس الشعب ليصح 508 بدلا من 444 مقعد.
• تم تخصيص 32 دائرة انتخابية لتتضمن مقاعد للمرأة فى 28 محافظة.
• شروط الترشح واحدة عدا جنس المرشحة، وبالتالى نصف الـ64 مقعد مخصص للعاملات والفلاحات على غرار المقاعد الأخرى فى مجلس الشعب.
من المتوقع الإبقاء على نسب المقاعد المخصصة للعمال والفلاحين والمرأة فى التعديلات التى سيتم ادخالها على قانون مجلس الشعب بعد التعديل الأخير للدستور وإصدار الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011.

 

 

 

No comments:

Post a Comment