Every morning Egyptians read the news... Mmm let us see what's new..;
Tahrir .. Demonstrators.. Say something new
Maspero.. Demonstrators.. Told you I want ot hear something new
Mubarak .. In Sharm... Again what's new
Old government in prison.. Investigations ongoing.. Huh! Broken record..
Hence, if all that is becoming business as usual ... What do you expect to find in the news?
The establishment of Egy Park!
A park that has 85 million inhabitants.. Real people not dummies
A park in a mess.. Between food, traffic, economic loss, bad manners in the streets, lack of security, threats from everywhere
Yet, don't be afraid...this Park is in Egy Land
And for that we are looking for a Director,,
This is not meant to bring to an end unemployment for one old guy... This is not an honorary position to die as the Director...
But Egy land is looking for a responsible individual who can get it out of its deep Shit.. Oops! Execuse my French...
But hallo... Egy land is looking for that individual and is not expecting a recruitment request everyday from wackos and weirdos!
For god's sake! We are looking for a President to a Republic ..and it is called the Arab Republic of Egypt .. We are not looking for a Director who wants a fun ride in Egy land as an end of career award!
Elrahmaaaaaaaaa
Wallaho wlmwafak
Tuesday, April 19, 2011
Monday, April 18, 2011
مرة أخرى.. عن الديمقراطية فى المجتمع المصرى؟
لم يسعنى سوى الإندهاش والإنصات فى سكون لأحد الزملاء الأفاضل الذى أشار إلى أننا فى وهم كبير وأنه لا توجد ثورة حقيقية، فإذا كانت الثورة هى ثورة ضد الفساد فلم يتغير شئ لأن مصر لسة بتتسرق، أما إذا كانت ثورة ضد حكم الفرد وتطالب بالديمقراطية فإن ذلك وهماً لأنه يتطلب تغيير المواطن المصرى منذ المهد لأننا جميعاً لا نعرف الديمقراطية فى التربية أو فى العلاقة بين الطفل والمدرس أو بين الطالب وأستاذ الجامعة أو حتى فى مكان العمل، فلا تزال الوزارات تختزل فى أشخاص قليلة من المديرين مع قتل كل المرؤسين حتى لا يبرز أحدهم على الرئيس.. وإلخ من تلك المقولات التى تحاول تفسير ما يحدث حولنا.
أنا لن أخوض فى التحليل السياسى لمفهوم الثورة وأعتقد أن المتخصصين من دارسى العلوم السياسية والإجتماعية تناولوا هذا الموضوع بشكل كبير، كما أننى لن أخوض فى تحليل أو تعديد الخطوات التى اتخذتها الحكومة الإنتقالية، أو المجلس العسكرى الحاكم أو النائب العام فى مواجهة الفساد والتحقيق فى وقائعه خاصة وأننا إكتشفنا أنه استشرى بشكل هائل خلال العقود الأخيرة بشكل لا يمكن لمواطن مثلى تصديقه لعجز عقلى البشرى عن تصور المبالغ التى نهبت وسلبت من مصر فى أثناء نظام الحكم السابق، ولكن سوف أحاول جاهدة النظر فيما ذكره هذا الزميل حول العقلية الديمقراطية ومدى استعدادنا لقبول أسس الديمقراطية فى أوجه الحياة المختلفة، خاصة وأن مشاركتى فى العديد من حلقات النقاش فى الفترة الأخيرة أكدت لى أن الطريق نحو الديمقراطية لا يزال طويلا على الرغم من قناعتى من ضرورة المضى قدماً فيه دون توانى أو تقاعس.
هنا أتذكر شعار إبدأ بنفسك، والبداية يجب أن تأتى من طريقة التربية فى المنازل والتى يجب أن تتحول فى جزء منها إلى الحوار دون استمرارها بشكل سلطوى كامل، فليس من المنطقى أن نطالب الأطفال بالإمتثال لأى قواعد دون مناقشتهم على الإطلاق، فإذا كان الهدف إخراج أجيال يمكن أن تقارع الحجة بالحجة فى المجتمع وأن يمتثلوا للقانون دون تهديد أو وعيد، فعلى أولياء الأمور السماح بالحوار فى المنازل إلى جانب إرساء قواعد الثواب والعقاب والسماح للأطفال بمعرفة حقوقهم وكذلك واجباتهم.. أتوقع أن يعلق أحد على ذلك بأن ده كلام رايق، هو الأهالى فاضية للعمل وكسب الرزق واللا لمناقشة العيال.. أهو ده اللى ناقص بقى.. وهنا أقول صبراً لأن تربية النشئ ليست بالشئ الهين، وهى مسئولية كل أب وأم داخل البيوت، والمجتمع المصرى مثل كافة المجتمعات الإنسانية يكدح لكسب الرزق، يتزوج ويأتى بأطفال يطلقهم فى المجتمع إما صالحين أو فاسقين، ولكن، وعلى سبيل المثال لا الحصر وبدون تعميم، كل من استقل طائرة بها أطفال يسهل عليه ملاحظة الإختلاف بين الثقافات فى تربية الأطفال، فعدد كبير من الأطفال الأجانب يتمتعوا بهدوء ويمتثلون بشكل لا بأس به لمطالب والديهم بالصمت لعدم إزعاج الركاب، أما فى حالة وجود بعض الأطفال المصريين، فحتى بالصريخ أو بالضرب قد لا يمتثلون لأى مطلب تهذيبى... ألا يقتضى ذلك منا وقفة مع النفس فى أسلوب التربية؟ وهنا أكرر أن ذلك لا يعنى عدم وجود بعض الأطفال دمثى الخلق من المصريين ولكن وددت فقط التدليل على أن التوتر الدائم يخرج أطفال متوترون ولا يعرفون إلا القهر للإمتثال.
ننتقل إلى أسلوب التعليم التلقينى الذى تتبعه المدارس والجامعات على حد سواء، أين المناقشة أو الحوار فى التعليم المصرى، أنا لم أعرف معنى مناقشة موضوعية حول قاعدة ندرسها أو نقرأ عنها إلا عند الأجانب.. وأأسف لذلك لأننا لدينا من القدرة والرغبة فى تطوير التعليم ولكن نقع دائما فى نفس الفخ، فالمدرس الذى تعلم على يد مدرسين يستخدمون الفلكة يصعب عليه أن يتحاور بالعقل، كما أن عدد لا بأس من المدرسين ليس لديه القدرة على الرد على أسئلة الطلبة بشكل علمى واضح ولتفادى ذلك يكتفى بأن يسرد ما ورد فى الكتب الدراسية ويحول دون إجراء أية مناقشة خلال لقائه مع طلبته، وهنا أضيف أهمية مراجعة أسلوب عقاب الطلبة وعما سيتم معاقبتهم؟ لأن فكرة السيئة تعم التى تستخدم فى مدارسنا لا تليق بتعليم مفهوم المحاسبة الفردية عما يرتكبه الفرد من أخطاء ويضحد قول الله تعالى "ولا تزر وازرة وزر أخرى".
فلنتخطى ذلك لسيادة القانون فى الدولة الديمقراطية، فسيادة القانون أحد الأعمدة الأساسية فى قيام الدولة الديمقراطية، ولن يتم ذلك إلا إذا تعلمنا جميعا إلتزاماتنا قبل حقوقنا، لماذا تعرضت للإلتزامات قبل الحقوق؟ لقد تعلمنا من أساتذة القانون أن كل حق يقابله إلتزام وبالعكس، إلا أننا اليوم فى مصر وفى حالة التدهور الأمنى الذى لا يزال يشهدها الشارع المصرى، أصبح كل منا لا يألوا جهداً عن التعبير عن حقوقنا دون النظر إلى إلتزاماتنا، فأصبحنا نتشاجر فى كل محفل من أجل الحقوق مع تجاهل للإلتزامات وهو أمر غاية فى الخطورة يؤدى إلى إشاعة الفوضى بدلا من تحسين ظروف الحياة اليومية للمواطن.
وهنا أجد من المهم التركيز على سيادة القانون التى تؤكد على أهمية إعمال القواعد القانونية دون تفرقة بين المواطنين على أساس من الجنس أو الدين أو العرق وغيرها من أسباب التفرقة ولم أتطرق إلى القواعد الدينية لإختلاف طبيعتها عن القواعد القانونية لأن أغلب القواعد الدينية عقوباتها أخروية وليست دنيوية، كما أنه لا جدال حول فحوى القاعدة الديينية لأنها بطبيعتها آمرة وغير قابلة للتغيير، أما القاعدة القانونية فعلى الرغم من أنها آمرة بدورها إلا أنها تقبل النقاش والضحد والتغيير.
الأمر الآخر الذى نفتقر إليه اليوم وبشكل كبير هو ما يعرف بأدب الحوار، ففى العديد من حلقات النقاش التى شاركت فيها، وجدت حضور جيد وهو أمر مشجع يشير إلى الرغبة الجارفة لدينا للوقوف على ما يدرى فى مصر فى عملية الإصلاح السياسى، ولكن أسفت لما شاهدته من انفعال شديد على المتحدثين فى نوع من المصادرة على المطلوب أى قبل أن ينهى المتحدث الإدلاء بكلمته، ومحاولة التشكيك فى النوايا، أخذاً فى الإعتبار وإن كان من حقنا جميعاً تحليل مظاهر النوايا، إلا أننا يجب أن نكون على قناعة حقيقية بأنه لا يعرف النوايا إلا الخالق عز وجل، وبالتالى يفضل الإبتعاد عن ذكرها لأنها مجهود مهدر غير لائق وغير قابل للإثبات.
أنا لا أتفق مع التحليل القائل بأن ما حدث فى مصر ليس بثورة، ولكنى أراه ثورة ومستمرة بكل المقاييس، ورغماً عن ذلك فأجد أن علينا بذل الجهد الكبير من أجل التعريف بالديمقراطية وأسسها حتى يمكن أن نصل إلى ديمقراطية حقيقية وفعالة فى المستقبل القريب.
أنا لن أخوض فى التحليل السياسى لمفهوم الثورة وأعتقد أن المتخصصين من دارسى العلوم السياسية والإجتماعية تناولوا هذا الموضوع بشكل كبير، كما أننى لن أخوض فى تحليل أو تعديد الخطوات التى اتخذتها الحكومة الإنتقالية، أو المجلس العسكرى الحاكم أو النائب العام فى مواجهة الفساد والتحقيق فى وقائعه خاصة وأننا إكتشفنا أنه استشرى بشكل هائل خلال العقود الأخيرة بشكل لا يمكن لمواطن مثلى تصديقه لعجز عقلى البشرى عن تصور المبالغ التى نهبت وسلبت من مصر فى أثناء نظام الحكم السابق، ولكن سوف أحاول جاهدة النظر فيما ذكره هذا الزميل حول العقلية الديمقراطية ومدى استعدادنا لقبول أسس الديمقراطية فى أوجه الحياة المختلفة، خاصة وأن مشاركتى فى العديد من حلقات النقاش فى الفترة الأخيرة أكدت لى أن الطريق نحو الديمقراطية لا يزال طويلا على الرغم من قناعتى من ضرورة المضى قدماً فيه دون توانى أو تقاعس.
هنا أتذكر شعار إبدأ بنفسك، والبداية يجب أن تأتى من طريقة التربية فى المنازل والتى يجب أن تتحول فى جزء منها إلى الحوار دون استمرارها بشكل سلطوى كامل، فليس من المنطقى أن نطالب الأطفال بالإمتثال لأى قواعد دون مناقشتهم على الإطلاق، فإذا كان الهدف إخراج أجيال يمكن أن تقارع الحجة بالحجة فى المجتمع وأن يمتثلوا للقانون دون تهديد أو وعيد، فعلى أولياء الأمور السماح بالحوار فى المنازل إلى جانب إرساء قواعد الثواب والعقاب والسماح للأطفال بمعرفة حقوقهم وكذلك واجباتهم.. أتوقع أن يعلق أحد على ذلك بأن ده كلام رايق، هو الأهالى فاضية للعمل وكسب الرزق واللا لمناقشة العيال.. أهو ده اللى ناقص بقى.. وهنا أقول صبراً لأن تربية النشئ ليست بالشئ الهين، وهى مسئولية كل أب وأم داخل البيوت، والمجتمع المصرى مثل كافة المجتمعات الإنسانية يكدح لكسب الرزق، يتزوج ويأتى بأطفال يطلقهم فى المجتمع إما صالحين أو فاسقين، ولكن، وعلى سبيل المثال لا الحصر وبدون تعميم، كل من استقل طائرة بها أطفال يسهل عليه ملاحظة الإختلاف بين الثقافات فى تربية الأطفال، فعدد كبير من الأطفال الأجانب يتمتعوا بهدوء ويمتثلون بشكل لا بأس به لمطالب والديهم بالصمت لعدم إزعاج الركاب، أما فى حالة وجود بعض الأطفال المصريين، فحتى بالصريخ أو بالضرب قد لا يمتثلون لأى مطلب تهذيبى... ألا يقتضى ذلك منا وقفة مع النفس فى أسلوب التربية؟ وهنا أكرر أن ذلك لا يعنى عدم وجود بعض الأطفال دمثى الخلق من المصريين ولكن وددت فقط التدليل على أن التوتر الدائم يخرج أطفال متوترون ولا يعرفون إلا القهر للإمتثال.
ننتقل إلى أسلوب التعليم التلقينى الذى تتبعه المدارس والجامعات على حد سواء، أين المناقشة أو الحوار فى التعليم المصرى، أنا لم أعرف معنى مناقشة موضوعية حول قاعدة ندرسها أو نقرأ عنها إلا عند الأجانب.. وأأسف لذلك لأننا لدينا من القدرة والرغبة فى تطوير التعليم ولكن نقع دائما فى نفس الفخ، فالمدرس الذى تعلم على يد مدرسين يستخدمون الفلكة يصعب عليه أن يتحاور بالعقل، كما أن عدد لا بأس من المدرسين ليس لديه القدرة على الرد على أسئلة الطلبة بشكل علمى واضح ولتفادى ذلك يكتفى بأن يسرد ما ورد فى الكتب الدراسية ويحول دون إجراء أية مناقشة خلال لقائه مع طلبته، وهنا أضيف أهمية مراجعة أسلوب عقاب الطلبة وعما سيتم معاقبتهم؟ لأن فكرة السيئة تعم التى تستخدم فى مدارسنا لا تليق بتعليم مفهوم المحاسبة الفردية عما يرتكبه الفرد من أخطاء ويضحد قول الله تعالى "ولا تزر وازرة وزر أخرى".
فلنتخطى ذلك لسيادة القانون فى الدولة الديمقراطية، فسيادة القانون أحد الأعمدة الأساسية فى قيام الدولة الديمقراطية، ولن يتم ذلك إلا إذا تعلمنا جميعا إلتزاماتنا قبل حقوقنا، لماذا تعرضت للإلتزامات قبل الحقوق؟ لقد تعلمنا من أساتذة القانون أن كل حق يقابله إلتزام وبالعكس، إلا أننا اليوم فى مصر وفى حالة التدهور الأمنى الذى لا يزال يشهدها الشارع المصرى، أصبح كل منا لا يألوا جهداً عن التعبير عن حقوقنا دون النظر إلى إلتزاماتنا، فأصبحنا نتشاجر فى كل محفل من أجل الحقوق مع تجاهل للإلتزامات وهو أمر غاية فى الخطورة يؤدى إلى إشاعة الفوضى بدلا من تحسين ظروف الحياة اليومية للمواطن.
وهنا أجد من المهم التركيز على سيادة القانون التى تؤكد على أهمية إعمال القواعد القانونية دون تفرقة بين المواطنين على أساس من الجنس أو الدين أو العرق وغيرها من أسباب التفرقة ولم أتطرق إلى القواعد الدينية لإختلاف طبيعتها عن القواعد القانونية لأن أغلب القواعد الدينية عقوباتها أخروية وليست دنيوية، كما أنه لا جدال حول فحوى القاعدة الديينية لأنها بطبيعتها آمرة وغير قابلة للتغيير، أما القاعدة القانونية فعلى الرغم من أنها آمرة بدورها إلا أنها تقبل النقاش والضحد والتغيير.
الأمر الآخر الذى نفتقر إليه اليوم وبشكل كبير هو ما يعرف بأدب الحوار، ففى العديد من حلقات النقاش التى شاركت فيها، وجدت حضور جيد وهو أمر مشجع يشير إلى الرغبة الجارفة لدينا للوقوف على ما يدرى فى مصر فى عملية الإصلاح السياسى، ولكن أسفت لما شاهدته من انفعال شديد على المتحدثين فى نوع من المصادرة على المطلوب أى قبل أن ينهى المتحدث الإدلاء بكلمته، ومحاولة التشكيك فى النوايا، أخذاً فى الإعتبار وإن كان من حقنا جميعاً تحليل مظاهر النوايا، إلا أننا يجب أن نكون على قناعة حقيقية بأنه لا يعرف النوايا إلا الخالق عز وجل، وبالتالى يفضل الإبتعاد عن ذكرها لأنها مجهود مهدر غير لائق وغير قابل للإثبات.
أنا لا أتفق مع التحليل القائل بأن ما حدث فى مصر ليس بثورة، ولكنى أراه ثورة ومستمرة بكل المقاييس، ورغماً عن ذلك فأجد أن علينا بذل الجهد الكبير من أجل التعريف بالديمقراطية وأسسها حتى يمكن أن نصل إلى ديمقراطية حقيقية وفعالة فى المستقبل القريب.
Subscribe to:
Posts (Atom)
